به گزارش افق فلزات؛ ایران با برخورداری از حدود ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن پتانسیل بالقوه معدنی، یکی از کشورهای غنی در منابع طبیعی بهشمار میرود. با این حال، این پتانسیل خدادادی تاکنون نتوانسته نقشی متناسب با ظرفیت خود در اقتصاد ملی ایفا کند.در حالی که درآمد ارزش خالص تولیدات معدنی ایران حدود ۳٫۲ میلیارد دلار برآورد شده است، این رقم برای کشورهایی چون چین (۱۸۴ میلیارد دلار)، استرالیا (۱۵۰ میلیارد دلار)، ایالات متحده (۹۳ میلیارد دلار) و اندونزی (۵۹ میلیارد دلار) گزارش شده است. حتی عربستان سعودی، با پتانسیلی بهمراتب کمتر از ایران، برنامهای برای درآمد ۷۵ میلیارد دلاری بخش معدن تا سال ۲۰۳۰ طراحی کرده است.
در برنامه هفتم توسعه نیز، رشد سالانه ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیشبینی شده است، اما بررسیها نشان میدهد تحقق این هدف بدون رفع موانع بنیادی ممکن نیست. ضعف زیرساختهای حملونقل و انرژی، فرسودگی تجهیزات معدنی، تحریمهای بینالمللی و نبود سیاستگذاری شفاف از مهمترین موانع رشد این حوزه به شمار میروند.
بررسی ها نشان میدهد یکی از اصلیترین دلایل عقبماندگی بخش معدن ایران، نبود سرمایهگذاری کافی در حوزه اکتشاف است. متوسط هزینه اکتشاف در سطح جهانی نزدیک به یک میلیارد دلار است، در حالی که در ایران این رقم کمتر از ده درصد میانگین جهانی برآورد میشود. اکتشافات معدنی در کشور نیز عموماً به اعماق کم محدود ماندهاند. به عنوان نمونه، چین سالانه حدود ۵ میلیون مترمکعب حفاری انجام میدهد، استرالیا ۱۱ میلیون مترمکعب و کانادا ۳٫۷ میلیون مترمکعب؛ اما کل اکتشافات ایران تنها ۷٫۵ میلیون مترمکعب در سال است که بخش عمده آن به حفاریهای سطحی اختصاص دارد.
مشکلات ساختاری در تأمین انرژی، حملونقل ریلی و جادهای، زیرساختهای ارتباطی و فناوریهای نوین از دیگر موانع رشد بخش معدن به شمار میروند. نبود دسترسی به تجهیزات و ماشینآلات معدنی روز دنیا، در کنار تحریمهای بینالمللی، باعث شده بسیاری از معادن کشور با فناوریهای فرسوده و بهرهوری پایین فعالیت کنند.از سوی دیگر، نبود برنامه جامع از اکتشاف تا فرآوری باعث شده بسیاری از ذخایر معدنی تنها بهصورت خام استخراج و به بازار عرضه شوند؛ در حالی که تولید محصولات با ارزشافزوده بالا میتواند جهش چشمگیری در درآمد ارزی کشور ایجاد کند.
تحریمها و محدودیت واردات تجهیزات نو: تحریمهای بینالمللی باعث شده واردات ماشینآلات سنگین معدنی از برندهای معتبر جهانی با دشواری جدی مواجه شود. بسیاری از شرکتها برای تأمین قطعات یا خرید ماشینآلات جدید با محدودیت مالی و فنی روبهرو هستند.
کمبود منابع مالی و تسهیلات بلندمدت: نوسازی ماشینآلات معدنی سرمایهگذاری سنگینی میطلبد، اما نبود تسهیلات ارزانقیمت، ناپایداری نرخ ارز و بازپرداختهای کوتاهمدت، انگیزه سرمایهگذاری را از بخش خصوصی گرفته است.
نبود تولید داخلی رقابتی و فناوری بومی: اگرچه برخی شرکتهای داخلی در زمینه ساخت ماشینآلات معدنی فعالاند، اما محصولات تولیدی از نظر توان، دوام و بهرهوری با نمونههای خارجی قابل رقابت نیستند. نبود انتقال فناوری و همکاریهای بینالمللی نیز این شکاف را عمیقتر کرده است.
نتیجه این عوامل، کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای استخراج، و پایین آمدن توان رقابت در بازار جهانی است. به گفته فعالان معدنی، بسیاری از معادن کشور با تجهیزات قدیمی فعالیت میکنند که تعمیر و نگهداری آنها گاه از خرید ماشینآلات نو هزینهبرتر است.
به اعتقاد کارشناسان، بخش معدن ایران از نبود سند راهبردی توسعه و آمار دقیق و طبقهبندیشده رنج میبرد. در حالی که کشورهای توسعهیافته معدنی، پایگاه دادههای بهروزی از وضعیت معادن خود دارند، در ایران هنوز اطلاعات دقیق از ارزش اقتصادی معادن، وضعیت بهرهبرداری و میزان ذخایر در دسترس نیست.
ارائه آمار خام و بدون تحلیل، برنامهریزی مؤثر را ناممکن میسازد و در نتیجه تصمیمهای خلقالساعه جایگزین سیاستهای بلندمدت میشود؛ تصمیمهایی که به گفته فعالان، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمیکند بلکه انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
فضای نامطمئن اقتصادی، نوسانات سیاستی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شده است ایران از موج جهانی جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن عقب بماند. در شرایطی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنایع معدنی عربستان و امارات به سرعت در حال رشد است، بخش معدن ایران هنوز نتوانسته مسیر مطمئنی برای حضور سرمایهگذاران بینالمللی ترسیم کند.
کارشناسان معتقدند بهرهوری پایین در معادن ایران تا حد زیادی ناشی از فناوریهای قدیمی و تجهیزات مستهلک است. به گفته تحلیلگران، رشد منفی بهرهوری صنعتی و کاهش کیفیت استخراج در بسیاری از معادن نشان میدهد که شاخص فناوری و دانش فنی در این بخش نیازمند تحول اساسی است.همچنین فقدان برنامهریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و بهکارگیری فناوریهای هوشمند (نظیر سیستمهای ژئوفیزیکی و دادهمحور) موجب شده فاصله ایران با کشورهای پیشرو در معدنکاری دیجیتال روزبهروز افزایش یابد.
یکی دیگر از موانع توسعه، تداوم نگاه سنتی دولت به بخش معدن است. در حالی که در اغلب کشورهای موفق، دولت صرفاً نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا میکند، در ایران هنوز تصدیگری و تمرکز تصمیمگیری مانع حضور واقعی بخش خصوصی است.اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بخشی از فعالیتهای معدنی به بخش خصوصی میتواند ضمن جذب سرمایه، اشتغالزایی و افزایش بهرهوری را در پی داشته باشد.
به باور کارشناسان، حل مشکلات فعلی تنها با تدوین و اجرای یک استراتژی جامع ملی معدن ممکن است. این سند باید شامل برنامهریزی مرحلهای از اکتشاف تا صادرات، شاخصهای عملکرد، نظام دادهمحور، مشوقهای سرمایهگذاری و مسیر شفاف همکاری دولت و بخش خصوصی باشد.
علاوه بر این، استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال برای جذب سرمایه و فناوری، بهروزرسانی ماشینآلات، توسعه زیرساختهای انرژی و حملونقل، و ارتقای آموزشهای تخصصی از دیگر الزامات توسعه بخش معدن است.روی هم رفته بخش معدن ایران با وجود مزیتهای خدادادی، هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی نرسیده است. ضعف برنامهریزی، کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و سیاستهای ناپایدار موجب شده ظرفیت عظیم این بخش بلااستفاده بماند.
اگر نگاه سنتی به معدن تغییر کرده و مسیر سرمایهگذاری هدفمند، سیاستگذاری شفاف و فناوریمحور دنبال شود، میتوان امیدوار بود که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای آینده چند برابر شود و این بخش به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی ایران تبدیل گردد.
انتهای پیام/
